به نقل از «فارس»

فارس من|نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: تبدیل وضعیت ایثارگران مورد توجه مجلس است

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۵۱۳۸

 به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان « درخواست تمدید تبدیل وضعیت ایثارگران در بودجه ۱۴۰۳» عنوان کردند که باتوجه به کار شایسته مجلس شورای اسلامی در راستای تبدیل وضعیت ایثارگری و با توجه به انجام شدن بخشی از تبدیل نیروها و انجام نشدن بخش دیگر، از شما تقاضامند هستیم به علت عدم تبدیل وضعیت برخی خانواده‌های بزرگ ایثارگران و جاماندگان همچنین برای افراد جدید در استخدامی سال ۱۴۰۲، دستور بفرمایید در سال ۱۴۰۳، بودجه مناسب برای ادامه تبدیل وضعیت خانواده بزرگ ایثارگران صادر بفرمایید که این قانون نصف و نیمه اجرا نشود و باعث دلخوری بخشی از خانواده ایثارگران نگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبدیل وضعیت ایثارگران یک فرآیند ارضایی، الزامی و اعتنایی برای کشور است

در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا با اشاره به درخواست تمدید تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور برای خانواده‌های ایثارگر، شاهد، جانباز، آزادگان و رزمنده حتی به مدت شش ماه که در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تبدیل وضعیت شده بودند، سازوکاری را در نظر گرفتیم.

وی با بیان به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران یک فرآیند برای کشور است، ادامه داد: تمام فعالیت‌های انجام شده برای خانواده‌های ایثارگر، شاهد، جانباز، رزمنده و آزادگان که در برنامه پنج ساله ششم کشور انجام شده بود را در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، تسری داده‌ایم.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و بخش‌هایی مانند شهرداری به نتایجی رسیدیم، گفت:  دولت برای روند تبدیل وضعیت ایثارگران مکانیسمی را طرح کرده است و ان‌شاءالله راضی کننده خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: مشکلاتی در فرآیند موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران است و اگر نیاز باشد هم به عنوان الحاق این موارد در هفته‌های آینده مجلس به توجه ویژه‌ای معطوف خواهد شد تا  افرادی که دنبال امنیت شغلی هستند به مطلوب خود دست پیدا کنند و ما شرمنده آن‌ها نشویم.

وی با اشاره به تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، فرهنگیان و تامین اجتماعی، گفت: مکانیسمی برای این افراد در نظر گرفته شده است، بنده خود یکی از مدعیان این قانون در مجلس شورای اسلامی بودم.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور به میزانی افزایش پیدا می کند که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد به طور مثال فرد شاغلی که حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند، بازنشسته باید ۱۸ میلیون دریافتی حقوق داشته باشد یعنی حقوق بازنشستگان با ۱۰ درصد فاصله از حقوق شاغلین می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خاطر نشان کرد: خانواده‌های ایثارگر، شاهد، جانباز، آزادگان و رزمنده پیشکسوتان و پیش قراول جامعه ما هستند، امروز بالندگی جمهوری اسلامی در این حوزه‌ها است. مساله تکریم خانواده معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران، دغدغه‌ای جدی برای همه ما است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه سال 1403 تبدیل وضعیت ایثارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.